به نقل از «فرارو»

تقویت عرضه دلار از عراق

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۳۰۸

 بر اساس اعلام بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی در عراق در سامانه نیما عرضه و معامله شده است. در شرایطی بانک مرکزی این خبر را با عنوان گشایش ارزی جدید اعلام کرده که بازار ارز ایران روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. از سوی دیگر در روزهای گذشته خبری مبنی بر سخت‌‌‌تر شدن انتقال دلار از عراق به ایران منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این مساله نیز تغییرات ایجاد شده در سیاست‌‌‌های فدرال رزرو در جهت کاهش پولشویی و انتقال غیر‌قانونی دلار به ایران و کشورهای تحریم شده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای گذشته مقامات آمریکایی و عراقی اعلام کردند که فدرال رزرو در جهت کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که به شدت تحریم شده‌‌‌اند، کنترل‌‌‌های شدیدی را بر معاملات بین‌المللی دلار توسط بانک‌های تجاری عراق اعمال می‌کند. بررسی فعالیت بانک‌های عراقی بیانگر آن است که آنها در زمان کوتاهی پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ تحت قوانین سختگیرانه‌‌‌ای فعالیت می‌‌‌کردند. اما تحولات سال‌های بعدی در عراق و در نهایت فعالیت‌‌‌های داعش در این کشور موجب شد که شبکه‌‌‌های بانکی این کشور بحران‌های قابل‌توجهی را تجربه کنند. اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده‌‌‌ است.

بر اساس اعلام مقامات آمریکایی و عراقی با اعمال کنترل‌‌‌ها در شبکه بانکی کشور عراق، ۸۰‌درصد از حواله‌‌‌های ارزی روزانه عراق که در برخی از روزها ارزش آنها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بوده است، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد این وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است. با کمبود دلار در کشور عراق، واحد پول عراق تا ۱۰‌‌‌درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده است که این مساله منجر به افزایش شدید قیمت‌‌‌ کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی از جمله تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ، آرد و روغن خوراکی شده است. این آشفتگی نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از روابط محتاطانه، اما در هم تنیده بین واشنگتن و بغداد است.

از زمانی که ایالات متحده به تاسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار آمریکا تا حد زیادی به ارز اصلی این کشور تبدیل شده است چراکه بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از اقتصاد با پول نقد کار می‌کند. در این شرایط برای حفظ وجود جریان دلار در عراق، هواپیما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هر چند ماه یک بار پالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارز آمریکایی را به بغداد تحویل می‌دهند. اما دلار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار بیشتری به صورت الکترونیکی توسط بانک‌های خصوصی عراق منتقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که از حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک پردازش می‌شود، جایی که عواید حاصل از فروش نفت در آن قرار دارد.

منع معاملات دلاری

در سال‌های گذشته مقامات آمریکایی بر عراق فشار آورده‌‌‌اند تا کنترل بر بانک‌های خود را افزایش دهند. برای مثال در سال ۲۰۱۵، فدرال رزرو و خزانه‌‌‌داری به صورت موقت جریان ورود دلار به بانک مرکزی را مسدود کردند. دلیل اصلی این کار نگرانی آمریکایی‌ها از انتقال دلارها به بانک‌های ایران بود. در حال حاضر نیز عراقی‌‌‌ها اعلام کرده‌‌‌اند که بانک مرکزی این کشور چهار بانک آسیای اسلامی، خاورمیانه عراق، اسلامی انصاری و بانک اسلامی القبوده را از انجام هرگونه معاملات دلاری منع کرده‌‌‌اند. البته این بانک‌ها از اظهارنظر در مورد ممنوعیت معاملات دلاری امتناع کرده‌‌‌اند.

کاهش آشفتگی مالی در عراق

تاثیر کنترل‌‌‌های شدید در ماه نوامبر در کاهش شدید تراکنش‌‌‌های دلاری بانک‌های عراقی قابل مشاهده است. بر اساس داده‌‌‌های بانک مرکزی عراق که در وب‌سایت خود منتشر می‌شود، از ۱۷ اکتبر سال گذشته، یعنی پیش از اجرایی شدن محدودیت‌های ارزی، انتقال روزانه از حساب‌‌‌های رسمی عراق ۹۰‌درصد کاهش یافته است.

مقامات ایالات متحده آمریکا در این زمینه گفته‌‌‌اند از آنجا که دارندگان حساب‌‌‌های عراقی از الزامات به وجود آمده پیروی می‌کنند، آشفتگی مالی این کشور کاهش خواهد یافت. حتی بانکداران و معامله‌‌‌گران ارز در عراق می‌‌‌گویند که هدف از قوانین سختگیرانه‌‌‌تر، متوقف کردن طرح‌‌‌هایی است که بر اثر آنها دلار کاهش می‌‌‌یابد. به عنوان مثال آنها گفته‌‌‌اند واردکنندگان در این کشور فاکتورهایی را جعل می‌کنند که بر اساس آن دلار دریافت کرده اما کالایی وارد عراق نمی‌شود. این دلارها به حساب افراد ناشناسی در خارج عراق واریز می‌شود. در حال حاضر وارد‌کنندگان عراقی با مسدود شدن معاملات ارزی بانک‌ها مجبور شده‌‌‌اند که سفارش‌‌‌های خود را برای پیروی از قوانین جدید به تعویق بیندازند. از سوی دیگر برخی از آنها در پی یافتن راهی برای تامین ارز از جای دیگری هستند. یک صراف در این زمینه گفته است که برخی از تاجران به جای استفاده از حواله ارزی، اسکناس‌‌‌های دلار را با استفاده از وسایل نقلیه از عراق خارج می‌کنند.

گشایش ارزی

در حالی که مقامات آمریکایی و عراقی خبر از اعمال محدودیت در زمینه انتقال ارز از عراق منتشر کرده‌‌‌اند، بانک مرکزی ایران خبر از گشایش ارزی داده است. این نهاد اعلام کرده است که پس از مذاکرات پولی و بانکی موفق با مقامات بانکی عراق، گشایش‌های ارزی جدیدی جهت عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفت به طوری که بعد از یک وقفه یکساله امروز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان در عراق در سامانه نیما عرضه و کل آن بلافاصله به فروش رفت و این فرآیند طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشت. این مبلغ علاوه بر سایر تامین ارزهای روزانه صورت گرفته در سامانه نیماست که آمار آن هر روز اعلام می‌شود.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است سفر هیات بانکی تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر و انجام مذاکرات با بانک مرکزی عراق و یکی از بانک‌های تجاری زیرمجموعه، گشایش‌های ارزی جدیدی در زمینه استفاده از منابع موجود در آن کشور پس از بیش از یک سال وقفه دوباره از سرگرفته شده است. طی روز جاری از همین محل بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه و به طور کامل فروش رفت. همچنین بازرگانان و تجار با این گشایش ارزی قادر خواهند بود تا ضمن تسریع در انجام فرآیندهای تجاری و بانکی از محل منابع مربوطه در عراق تقاضاهای ارزی خود را جهت واردات کالاهای اساسی با سرعت بیشتر و به نحو مناسب‌تری پوشش دهند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عراق ایران دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.